الأمم المتحدة: العنف أدى إلى نزوح مئات الآلاف في المكسيك

الأمم المتحدة: العنف أدى إلى نزوح مئات الآلاف في المكسيك
سيسيليا خيمينيز داماري

أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة سيسيليا خيمينيز داماري، الجمعة، أن الجريمة وعمليات التعدين وقطع الأشجار غير القانونية والنزاعات المحلية أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص في المكسيك.

وأوضحت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان أن الحكومة الفيدرالية المكسيكية ليست لديها إحصاءات، لكن "مصادر ثانوية" مثل المنظمات غير الحكومية والأكاديميين والسلطات المحلية، قد أعطوها تقديرات تشير إلى أنه قد يكون هناك ما بين 350 و400 ألف نازح داخل المكسيك، البلد البالغ عدد سكانه 126 مليون نسمة، وفق فرانس برس.

وعرضت خيمينيز داماري على الصحافة استنتاجاتها في ختام زيارة بدأت في 29 أغسطس وزارت خلالها 4 مناطق مكسيكية، ومن بين العوامل التي ساهمت في هذه الظاهرة، تحدثت عن وجود "أنواع مختلفة من العنف، غالبًا ما تُسبّبها الجريمة المنظمة، وترتبط أحيانًا بمشاريع التنمية، وعمليات التعدين وقطع الأشجار غير القانونية، أو نزاعات انتخابية ودينية وزراعية".

وقدّرت الخبيرة أنّ من بين آلاف الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم، كان السكان الأصليون الأكثر تضررًا، ووفقًا لخيمينيز داماري فإن "الإفلات من العقاب وضعف نظام العدالة والأمن هما من العوامل التي لها تأثير كبير على تهجير الأشخاص الذين يفضلون مغادرة منازلهم بسبب الخوف".

وتابعت أنه "في بعض مناطق البلاد، تثير الجريمة المنظمة الخوف ونادرا ما يتم إجراء تحقيقات، حتى في الجرائم الأكثر خطورة مثل القتل والاختفاء".

يشار إلى أن المكسيك تعتبر الدولة الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين خارج منطقة الحرب، وفق تقارير حقوقية.

واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المكسيك أخطر بلد بالنسبة للصحفيين في عام 2021 للعام الثالث على التوالي.

وبحسب التقرير السنوي للمنظمة، قتل 7 صحفيين بسبب عملهم في الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية العام الماضي، وجاءت أفغانستان في المرتبة الثانية بست عمليات قتل.

وقُتل نحو 150 صحفياً في المكسيك منذ عام 2000 حتى الآن، والمثير في الأمر أنه لم يتلقَ مرتكبو تلك الجرائم في معظم الحالات أي عقاب.

وتحدث جرائم القتل بكثرة في ولايات مكسيكية تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات، وهي الولايات التي تحاول السلطات السيطرة عليها ومطاردة رجال العصابات فيها.

وستقدّم الخبيرة تقريرها النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2023.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية